یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات میوه، فراتر از قانون شکنی است، اظهار داشت: نظر کمیسیون کشاورزی این است که واردات موجب ازبین رفتن کشاورزان خرد شده و احتمال قضایی شدن پرونده وجود دارد.
یونس اسدی با اشاره به اینکه حتی بعد از نامه ۳۰خرداد امسال وزارت جهاد کشاورزی که ورود برخی محصولات را ممنوع اعلام کرده بود هنوز شاهد عرضه این میوه‌ها در بازار هستیم به فارس گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت، زمان 6 ماهه ثبت سفارش را به‌عنوان توجیه واردات مطرح می‌کند اما همواره قانون مقدم بر آیین‌نامه است.
اگر قانون بهره‌وری کشاورزی تمام اختیارات واردات را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کرده است این موضوع بر آیین‌نامه‌های متداول ارجحیت دارد. وی تصریح کرد: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات بی‌رویه، فراتر از قانون‌شکنی است. کمیسیون کشاورزی در حال تهیه گزارش از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات میوه است و اطمینان کامل دارم که تصمیم و رأی کمیسیون مجلس به مقصر بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات اخیر است.
اسدی افزود: به‌دلیل اینکه عملکرد آنها موجب اخلال در نظم اقتصادی شده، احتمال قضایی شدن پرونده زیاد است، همچنین به‌زودی دیوان محاسبات وارد عمل شده و موضوع را پیگیری می‌کند. مافیا مسبب اصلی دور زدن یا بی‌توجهی به قانون بوده و متولیان نمی‌توانند به راحتی در مقابل آنها قد علم کنند.
ثبت سفارش هزاران تن میوه بعد از ممنوعیت
همچنین سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی از ثبت سفارش واردات هزاران تن میوه از اول شهریور تا ۲۵ آبان ماه امسال خبر داده و اعلام کرده است: اسناد ثبت سفارش و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعلام ممنوعیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.
اسماعیل عباس‌پور از تداوم ثبت سفارش میوه‌های ممنوعه خبر داد و گفت: نامه گمرک میر جاوه زاهدان به اتاق صنایع و معادن استان سیستان و بلوچستان حاکی است که از تاریخ اول شهریور تا 25 آبان هزاران تن انواع میوه و نارنگی ثبت سفارش شده است.
وی تصریح کرد: همچنین از خرداد تا آبان سال 90 از گمرک بازرگان در استان آذربایجان غربی و در اردیبهشت و آبان از گمرک شهید رجایی مقادیر زیادی میوه ترخیص شده است که تنها آمار بخشی از میوه‌های وارده به کشور بعد از اعلام ممنوعیت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. عباس‌پور افزود: تاریخ ثبت سفارش‌ها 11 مهر و 2، 5 و 8 آبان 90 بوده و هر مهلتی که وزارت بازرگانی و گمرک برای ثبت سفارش‌های قبلی درنظر بگیرد آن‌را توجیه نخواهد کرد.
عباس‌پور با اشاره به ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبهم‌بودن برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: این جای سؤال است که چطور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هر مسئله کوچکی از وزارت جهاد کشاورزی استعلام می‌کند اما اگر به‌زعم آنها ابهامی در نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده چرا درصدد رفع ابهام نبوده‌اند. وی افزود: در نامه وزارت جهاد کشاورزی تصریح شده که مهلت‌های ترخیص برای کالاهای مشروط با محدودیت تعرفه‌ای و نه محصول، ممنوع است. ماده 11 قانون صادرات و واردات که مهلت 15ماهه برای ثبت سفارش درنظر گرفته تنها در مورد کالاهای مشروط و نه محصول ممنوع مصداق دارد.
